چرا بانک مرکزی برخورد جدی با بنگاه داری بانک ها ندارد؟
تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۹۶۷۱۴
علت اصلی بنگاه داری بانک ها این است که بازار مسکن همیشه سوددهی دارد و در مقایسه با دیگر بازارها تقریبا ریسک ندارد.
به گزارش ایران اکونومیست، رئیس کل بانک مرکزی در اظهارات اخیر خود، علت بسیاری از مشکلات نظام بانکی را بنگاه داری بانک ها اعلام کرد و از برنامه‌های بانک مرکزی برای بهبود این شرایط گفت.
یکی از چالش‌های اقتصاد ایران در نظام بانکی کشور، بنگاه داری بانک‌هاست؛ چالشی که از دلایل مهم ناترازی بانکها محسوب می‌شود و این ناترازی از مسیر اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی، به آتش تورم دامن می‌زند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با وجود اینکه بنگاه داری بانکها سابقه‌ای طولانی در اقتصاد ایران دارد اما این موضوع در سال‌های اخیر اوج گرفته و مورد توجه دولت‌ها بوده است؛ طوری که مسئولان دولت و بانک مرکزی بارها با نکوهش بنگاهداری توسط بانکها، سعی کرده‌اند که با تهدید آنها از گسترش این موضوع جلوگیری کنند.
حتی چندی پیش، دیوارنگاره میدان ولیعصر تهران نیز با جمله «بانکها غلط می‌کنند با پول مردم بنگاه داری کنند» که از سخنان رهبری در سال 97 خطاب به مسئولان دولت بود، به این موضوع اختصاص یافت. البته طولی نکشید که فشار بانکها باعث جمع شدن این دیوارنگاره شد.
در روزهای اخیر نیز یکی از محورهای جلسه مشترک رئیس کل بانک مرکزی با مدیران عامل بانکها، موضوع بنگاه داری بود و محمدرضا فرزین با تاکید بر اینکه در این زمینه نمی‌توان نسخه واحدی برای تمامی بانکها تجویز کرد، اعلام کرد که فعالیت بنگاهداری بانک‌های تجاری قابل قبول نیست و این بانکها باید با فروش بنگاه‌ها، از بنگاه داری خارج شوند.
نقش بنگاه‌ها در مشکلات شبکه بانکی
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه اظهارات خود در این جلسه توضیح داد: «امروز شاهد هستیم که برخی از بانکها که بانک تجاری هستند، بنگاه داری می‌کنند و این به یک معضل اساسی برای شبکه بانکی تبدیل شده است. چندین سال است که این مساله هم در قانون رفع موانع تولید و هم در قانون برنامه دیده شده، اما همچنان حل نشده است.»
وی همچنین در ادامه افزود: «اگر بانکی بنگاه داری می‌کند، بر این بنگاه‌ها نیز باید نظارت وجود داشته باشد. چراکه الان بانک‌هایی وجود دارند که کار بنگاه داری می‌کنند اما به دلیل نفوذ سهامداران، اعم از دولتی و غیردولتی، بر بنگاه‌ها ناکارایی حاکم است. طوری که بسیاری از مسائل و مشکلات شبکه بانکی ناشی از اتفاقاتی است که در بنگاه‌ها می‌افتد و بانک مرکزی هیچ اطلاعی ندارد.»
رئیس شورای پول و اعتبار یکی دیگر از معضلات در بنگاه داری بانکها را وجود بنگاه‌های چندلایه عنوان کرد و توضیح داد که این موضوع نظارت را دشوار کرده و احتمال فساد را افزایش می‌دهد. به حدی که در برخی موارد حتی هیات مدیره بانکها هم از اتفاقاتی که در این بنگاه‌ها می‌افتد، خبر ندارند.
لزوم انتخاب مدیران خارج از کارکردهای سیاسی
البته فرزین در اظهارات خود بانک مرکزی را نماینده حفظ حقوق سپرده‌گذاران در شبکه بانکی دانست و تاکید کرد که بانک مرکزی علاوه بر نظارت بر بانکها، باید از فرآیند اتفاقاتی که در بنگاه‌های وابسته به آنها رخ می‌دهد نیز مطلع باشد. زیرا بنگاه‌های بانکها هم با سپرده‌های مردمی ایجاد می‌شوند و این پول متعلق به مردم است.
وی در ادامه به موضوع انتخاب مدیران بانکی و بنگاه‌های مرتبط به این بانکها نیز گریزی زد و تاکید کرد که ورود افراد متخصص در پست‌های مدیریتی باید خارج از کارکردهای سیاسی باشد. زیرا فشارهای حاکم در این زمینه به بنگاه داری بانکها آسیب وارد می‌کند و معاونت نظارت بانک مرکزی باید برای این بخش نیز برنامه مشخصی داشته باشد.
چرا بانکها بنگاه داری می‌کنند؟
همانطور که فرزین تاکید کرده، بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر در نظام بانکی، مسئولیت برخورد با بانکها در زمینه بنگاهداری را بر عهده دارد. با این حال به نظر می‌رسد که عملکرد بانک مرکزی در این زمینه تاکنون به تهدید مدیران بانکی خلاصه شده و بی‌حاصل بوده است. با این وجود کارشناسان عقیده دارند که باید ریشه‌ای‌تر به این موضوع نگاه کرد.
با وجود اینکه عوامل مختلفی در بروز چنین مشکلاتی اثر دارند، اما تورم مزمن در اقتصاد ایران و به دنبال آن، سیاست‌گذاری‌های نادرست اقتصادی، نقش مهمی را در این میان ایفا می‌کنند.
سرکوب نرخ بهره در شرایط تورمی ایران، نرخ بهره حقیقی را در اقتصاد کشور منفی کرده و سبب شده که انجام عملیات بانکداری برای بانکها به صرفه نباشد. بنابراین بانکها برای کسب درآمد به فعالیت‌های دیگری جز عملیات بانکداری روی می‌آورند.
در این میان، بخش بزرگی از سرمایه بانکها هم به سوی بازار مسکن روانه می‌شود. زیرا بازار مسکن در اقتصاد ایران همواره سودده بوده و تقریبا بدون ریسک است. به همین دلیل است که طبق گزارش‌های رسمی بانک مرکزی، ارزش روز اموال غیرمنقول 16 بانک به بیش از 150 هزار میلیارد تومان می‌رسد.
هزار و یک مشکل برای فروش اموال مازاد بانکها
از سوی دیگر، به نظر می‌رسد که با وجود تاکید فراوان بر لزوم فروش اموال مازاد بانکها، شرایط همچنان برای این موضوع مهیا نیست.
موضوعی که هادی اخلاقی، مدیرعامل بانک تجارت، چندی پیش به آن اشاره کرد و گفت: «در حال حاضر اگر بانکها بخواهند دارایی‌های خود را بفروشند، با هزار و یک مشکل مواجه می‌شوند. بانکها نگران هستند که پس از فروش دارایی‌های خود به چندین نفر پاسخگو باشند. بنابراین باید موجبات این موضوع نیز فراهم شود.»
بنابراین بانک مرکزی علاوه بر آنکه باید نقش نظارتی خود را با جدیت بیشتری دنبال کند، باید شرایط را برای فروش اموال مازاد بانکها نیز فراهم شود. با این وجود همچنان مهم‌ترین اقدام در این مسیر، حل مشکلات ریشه‌ای نظام بانکی است تا بانکها انگیزه‌ای برای بنگاه داری نداشته باشند.
برچسب ها: بانک مرکزی ، بانک ها ، بنگاهداری بانکها ، بازار مسکن ، اموال مازاد ، ناترازی بانکها
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: بانک مرکزی بانک ها بنگاهداری بانک ها بازار مسکن اموال مازاد ناترازی بانک ها بنگاه داری بانک ها بنگاه داری اقتصاد ایران اموال مازاد بانک مرکزی بازار مسکن شبکه بانکی نظام بانکی بنگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۹۶۷۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک ها با تسهیلات مسکن چه می‌کنند؟
به گزارش قدس آنلاین، آمار مربوط به سهم تسهیلات پرداختی به مردم برای ساخت مسکن در نهضت ملی مسکن تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ منتشر شده است که نشان از انحراف بالای شبکه بانکی در ضعف نظارت و رگولاتوری بانک مرکزی دارد. تازه‌ترین آمار از عملکرد نظام بانکی در طرح نهضت ملی مسکن نشان می‌دهد؛ همچنان ۱۸ بانک تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم به این طرح تسهیلات پرداخت نکرده‌اند.
یکی از جنبه‌های کلیدی افزایش تولید مسکن، در دسترس بودن تسهیلات بانکی برای تأمین مالی پروژه‌های ساخت مسکن است. با حل شدن معضل تسهیلات بانکی و اعطای تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن؛ نخست، برای تحقق مشارکت مردم در جهش تولید مسکن حرکت و دوم، برای رفع مهم‌ترین دغدغه مردم یعنی دسترسی به مسکن اقدام خواهیم کرد. از همه مهم‌تر اینکه در شرایط رکودی فعلی اقتصاد کشور، از محل ساخت مسکن به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی کشور، بیش از ۱۳۰ رشته فعالیت مرتبط با ساخت مسکن نیز به رونق خواهند رسید.
در خصوص ضرورت پرداخت تسهیلات بانکی به بخش مردمی اقتصاد برای ساخت مسکن و اصلاح رگولاتوری بانک مرکزی، در این زمینه با دو تن از نمایندگان مجلس آقایان آرا شاوردیان؛ عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و محمدحسن آصفری؛ نماینده مردم اراک در مجلس به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.
بانکها تسهیلات را به‌جای مردم به زیرمجموعه‌های خود دادند
آرا شاوردیان، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با قدس در مورد واگذاری زمین و ارائه تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: در دو سه سال گذشته تسهیلاتی که باید بانکها در اختیار مردم و انبوه‌سازان برای ساخت مسکن قرار می‌دادند، نداده‌اند و بیشترین تخلف در بخش بانک‌های خصوصی بوده که موجب شده است سهم اعطای تسهیلات ساخت مسکن به مردم بسیار پایین باشد. بانک دولتی مسکن تنها بانکی بوده که خوب عمل کرده و حدود ۲۰درصد به تعهداتش در حوزه واگذاری تسهیلات ساخت مسکن عمل کرده است. بانک‌های دیگر به‌جز اینکه دلالی و در حوزه‌های مختلف سرمایه‌گذاری کردند و یا به کارکنان و زیرمجموعه‌های خود وام دادند، کار دیگری انجام ندادند.
این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: امیدوارم امسال بانکها به این تکالیف عمل کنند تا موانع سرراه مردم برای ساخت مسکن رفع شود. بر اساس مصوباتی که در مجلس، کمیسیون عمران و توافقات وزارتخانه‌های راه‌وشهرسازی و اقتصاد اتفاق افتاد قرار بود بانکها این تسهیلات را به‌جای اینکه در حوزه‌های دیگر ببرند باید برای ساخت مسکن در اختیار مردم و انبوه‌سازان قرار می‌دادند که از این قانون تخطی کردند.
شاوردیان با اشاره به ضرورت عرضه زمین بیشتر به مردم توسط وزارت راه‌وشهرسازی گفت: قرار بود دستگاه‌های دولتی زمین‌های مازاد خود را در اختیار وزارت راه‌وشهرسازی قرار دهند تا این وزارتخانه زمین مورد نیاز را در اختیار مردم قرار دهد که این مأموریت قانونی هم در حد مطلوب اتفاق نیفتاده است.
این عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: اگر می‌خواهیم امسال که سال جهش تولید و مشارکت مردم است در تولید مسکن شاهد جهش باشیم باید مجلس و کمیسیون عمران نظارت بر اجرای این قانون را بیشتر کنند و همه دستگاه‌های اجرایی نیز زمینه را فراهم کنند تا زمین مورد نیاز در اختیار مردم قرار گیرد و موانع در این زمینه برداشته شود.
تخلف نظام بانکی در غیاب ناظر
محمدحسن آصفری، نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی هم در گفت‌وگو با قدس در مورد دادن زمین و تسهیلات به مردم برای مشارکت در بحث ساخت مسکن گفت: این اتفاقی که در انبوه‌سازی در حوزه مسکن اتفاق می‌افتد هم هزینه‌های مسکن را بالا برده و هم موجب کُند شدن ساخت پروژه‌های مسکن ملی شده است.
این عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس با اشاره به ضرورت عرضه زمین به مردم توسط دولت در کنار تسهیل پرداخت تسهیلات بانکی به مردم توسط شبکه بانکی اظهار کرد: با توجه به مصوبه مجلس در بحث زمین رایگان و تسهیلات مسکن باید بانکها به دولت کمک کنند تا پروژه مسکن ملی اجرایی شود. در برخی استان‌ها این پروژه پیشرفتی نداشته است و بانکها به تکالیفشان عمل نکرده‌اند. مجلس باید به وظایف نظارتی‌اش عمل کند تا هم زمین به صورت رایگان در شهرها و روستاها در اختیار مردم قرار گیرد و هم بانکها تسهیلات لازم را بپردازند.
آصفری بیان کرد: باید مشخص شود نقدینگی که امروز در اختیار بانک‌هاست کجا هزینه و صرف چه کارهای می‌شود، این نقدینگی باید در حوزه مسکن، تولید و درمان هزینه شود ولی متأسفانه به دلیل ضعف دستگاه‌های نظارتی این پول در عرصه سوداگری هزینه می‌شود.
این عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها خاطرنشان کرد: نظارت جدی بر وظایف دستگاه‌های متولی اجرای نهضت ملی مسکن باید از سوی مجلس و نهادهای نظارتی انجام شود. دولت باید موانع سرراه مشارکت مردم را بردارد که آنها بدون دغدغه در حوزه مسکن ورود کنند.
گفتنی است افزایش دسترسی به تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن می‌تواند به تحریک رشد اقتصادی، ایجاد شغل و بهبود شرایط کلی زندگی برای جمعیت کمک کند. علاوه بر این، بخش مسکن این ظرفیت را دارد که به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی در ایران عمل کند. با افزایش عرضه زمین و اعطای تسهیلات ساخت مسکن، دولت نه‌تنها می‌تواند کمبود مسکن را برطرف کند، بلکه موجب رشد صنعت ساختمان و بخش‌های مرتبط با آن می‌شود.
جاده کندوان یک طرفه شد